اعتصام بالقنصلية المغربية القديمة يوم الاحد الماضي من طرف عدد من المواطنين المغاربة القاطنين بالعاصمة البلجيكية بروكسيل.
من بينهم أطفال وشباب ونساء ورجال عجزة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و 65 سنة و من بينهم مرضى و كذلك أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة

و حسب اقوال المعتصمين فان اعتصامهم بمقر القنصلية السابقة و المهجورة فقد وجدوها مقتحمة من طرف مواطني اوروبا الشرقية من (الغجر) رومانيا و بولونيا و الذين اتخذوا من المكان المهجور و المتأكل كمكان لتناول المخدرات ٫ الى ان تم اخبار المعتصمين المغاربة بالأمر من طرف بعض اعضاء الجمعيات البلجيكية المتضامنين مع المعتصمين في كل مراحل اعتصامهم ٫بحيث يعتبر اعتصامه بالقنصلية السابقة بالخامس في نضالهم من اجل تسوية اوضاعهم القانونية على التراب الوطني البلجيكي.
وحسب تحقيق مصور قام به طاقمنا بعين المكان ٫ حسب شهادات مصورة من طرف بعض أعضاء المجموعة التي تسمي نفسها “بالجالية المجلية” اعتبارا لما صرحوا به بانهم من المواطنين المنسيين و الذين تم تهميشهم سواء عن قصد أو غير قصد .

وتعود أطوار القصة بالاعتصام حين تم دخول البناية الذي كان باب مدخلها مفتوحا نظرا لتواجد اشخاص غرباء بعلم من السلطات البلجيكية لأكثر من ستة أشهر ٫و تعود البناية القديمة ملكيتها للديبلوماسية المغربية تحديدا لوزارة الشؤون الخارجية المغربية .
و التي تم اخلاؤها لأكثر من خمس سنوات عرضتا للتهالك والاندثار قبل أن يستعيدها المهاجرين المغاربة في وضعية صعبة من المحتلين للبناية من طرف غجر اوروبا الشرقية.

وقاموا بتنظيفها و اعادة الحياة لها حسب ما عاينته عدستنا ٫ واعتبروا القنصلية القديمة بمثابة بيتهم داخل وطنهم الدافئ الدي يحميهم من العدو القارس بدلا من عرضتهم لقساوة البرد ٫ما اعتبره المتتبعين لشؤون الهجرة رسالة قوية للوزير الجديد للخارجية المغربية ٫للعناية و الرفق و الاهتمام بهذه الفئة الهشة من رعايا صاحب الجلالة الذي يحرص بعناية خاصة للجالية المغربية بالخارج دون تمييز عبر خطاباته السامية منذ توليه العرش .

غير أن المسؤولين من الديبلوماسية المغربية المتمثلة في شخص القنصل العام ببروكسيل الذي قام بزيارة المكان فور علمه بالاعتصام ٫ وحسب المعتصمين فان السيد القنصل عمر طوير كان قاسيا و مشحونا ضد هؤلاء المواطنين ٫ بحيث حسب الشهود بان هذا الأخير فور وصوله حاول طرد المعتصمين بتهديداته لهم و كذلك بأسلوب متعجرف في ظل تكريس سياسة التهميش والإقصاء والتمييز المتبعة من طرفه حسب اقوالهم ٫ وجاء كذلك عبر وسائل الاعلام المحلية و الدولية بان السيد القنصل سبق و أن قام بعدت اجراءات معقدة بادارة القنصلية العامة التي يسيرها شخصيا دون الاستناد لقانون سار المفعول و المعمول به ما يعرض المواطنين للترحيل قصرا حسب ما ورد في الاعلام .
واثناء تنظيف المكان من طرف المعتصمين السلميين للإعادة الحياة و ترميم المقر ٫ صدموا بتواجد عدت وثائق متلوفه و ضائعة عرضة لبقايا الطيور و خصوصا الحمام و الذي التقطت عدستنا احدى هذه الطيور ٫ ما يثبت بان اتلافها لا يعود للمعتصمين بل بالمسؤولين الذين تركو هذه الوثائق الرسمية و منها سرية للإتلاف ٫ ليتفاجؤوا انها تعود لأرشيف منذ سنة 1991 .

و حسب المعاينة بعدسة الكاميرة ان هذه الوثائق التي تتواجد بالطابق العلوي لم يتم لمسها او ما شابه دالك ٫غير ان بعض من الملفات الموجودة في الطابق السفلي تم معاينتها من طرف المقتحمين للمكان غجر رومانيا من اوروبا الشرقية حسب اقوال المعتصمين ٫و ما يثبت دالك هو علم السلطات البلجيكية بتواجدهم قبل اعتصام المغاربة.

فمنذ دخولهم للقنصلية قاموا بلقاءات رسمية مع المسؤولين البلجيكيين ٫و الذين قاموا بدورهم بمساندة المادية والمعنوية وحتى السياسية ٫ ما ادى الى جني المجموعة للدعم و الاستعطاف من طرف المتعاطفين من جمعيات رسيمة بلجيكية التي تنشط في حقوق الانسان منها محلية و اخرى دولية وكذلك بلدية فوري عبر رئيسها المنتخب و كذلك مركز السياسة العامة الاجتماعي لبلدية فوري بالعاصمة بروكسيل ” بدعم غدائي و الرعاية الصحية و المتابعة النفسية ٫لما تعرضوا له من موعانات انسانية و نفسية.
وقام كذلك أعضاء المجموعة بتكذيب كل الادعاءات و التهم الموجهة لهم عبر بيان رسمي باسمهم مع توضيح ملابسات التهم المنسوبة لهم من طرف البعض بحيث ٫لم يقتحموا المكان و لم يبعثروا الارشيف و لم يوجهوا اية اساءة للوطن على العكس حافظو على المكان وحرروه من المقتحمين و تعرضوا للتهديد من طرف كل من السيد القنصل و السيد السفير و جهاز امني مغربي رفضوا الادلاء باسمه حسب تصريحاتهم .

ما يعرض سمعت المغرب للمساءلة الدولية بشان حقوق الانسان و تفاقم الوضع في حالة طردهم من مقر القنصلية المغربية القديمة من طرف المسؤولين ٫ما سيادي للأحراج حسب خبراء الهجرة ٫بعد النكسة الذي تعرض لها الوفد المغربي بجنيف في الشهر الماضي بسبب التوصيات الامم المتحدة للمغرب المتعلق بحقوق النسان ٫ و في النازلة سيزيد الطينة بلة في حالة اي خطوة غير مدروسة في هذا الملف الشائك ٫والفريد من نوعه .
ونتساءل اليس من حق مواطنين مغاربة في وضعية صعبة استغلال القنصلية المهجورة بدل اغلاقها ؟؟؟
اليس من الاجدر حماية المواطن المغربي اين ما وجد هذا الحق كما يضمنه له الدستور المغربي كمواطن و الدستور البلجيكي كانسان ؟؟؟؟
هل المسؤولين الديبلوماسيين عينوا لخدمة المواطن ام لأهانته و تهميشه و طرده من ملكية دولة ينتمي لها كالمغرب ؟؟؟
و ما هي الخطوة القادمة التي ستنهجها الديبلوماسية المغربية في شخص وزير الخارجية الجديد هل سينصف المعتصمين ام سيتصرف كسابقيه ؟؟

فيصل دوميكسا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *