قانون جديد يمنح الإقامة لطلاب الثانوية

ستعد مصلحة الهجرة السويدية لتطبيق قانون جديد، يخص طالبي اللجوء من الذين يدرسون في مرحلة الثانوية، حيث سيدخل حيز التنفيذ، إعتباراً من الاول من شهر حزيران/ يونيو القادم.

وسيمنح القانون الجديد بعض الأشخاص ممن يدرسون في المدارس الثانوية، الحق في الحصول على تصريح الإقامة بالسويد، لإكمال دراستهم.

ونقل الموقع الرسمي للمصلحة على الإنترنت عن الخبيرة في الدائرة القانونية آنا ليندبلاد، قولها: “القانون معقد، لكن مصلحة الهجرة مستعدة للبدء بأخذ القرارات في القضايا ذات الصلة”.

وتعمل المصلحة بشكل مكثف، استعدادا للعمل بالقانون الجديد والحصول على المعلومات حول كيفية تطبيقه.

كما ستتوالى الاسئلة العديدة على المصلحة بخصوص ذلك من قبل، وسائل الإعلام، البلديات، المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية حول القانون الجديد وكيفية تطبيقه.

شروط

ومن أجل العمل بالتشريع الجديد على نطاق واسع، يجب تحقيق شروط عديدة، من بينها، أن يكون الشخص المعني قد تقدم بطلب لجوء في السويد، وأن يتراوح عمره بين

17-25 عاماً ويدرس في المرحلة الثانوية، بالإضافة الى شروط أخرى يجب تحقيقها.

وقالت ليندبلاد: “قد يكون من الصعب فهم ما إذا كان المرء مشمولاً بالقرار أم لا. نعمل بجد من أجل الحصول على المعلومات الكافية حول ذلك”.

ولكون القانون، معقد بعض الشيء ويتطلب العمل به خطوات عدة، فأنه ليس من المؤكد، من هم الأشخاص الذين سيشملهم ذلك.

وقالت ليندبلاد: “لذلك، لا نستطيع الحديث عن رقم مؤكد حول عدد الأشخاص الذين سيشملهم التشريع الجديد. وليس هناك إحصائيات شاملة عن عدد الأشخاص الذين يحملون تصاريح بالإقامة المؤقتة ويدرسون في المدارس الثانوية. لذلك لا نستطيع تقييم عدد الناس الذي سيكون لهم الحق في ذلك”.

وذكرت، أن من الصعب تحديد التأثيرات التي سيخلفها ذلك على أوقات معالجة تلك القضايا، قائلة: “حتى لو كانت التشريعات معقدة بعض الشيء، لكننا لا نرى صعوبة خاصة في إمكانية دراسة القضايا الفردية، شريطة أن يكون الشخص الذي يدرس في المدرسة الثانوية، قد قدم الخطة الدراسية الخاصة به”.

دعم قانوني شامل

ومن القضايا ذات الأولوية في الأمر، هي كيفية معالجة مصلحة الهجرة، قضايا الأشخاص الذين حصلوا على قرارات رفض حول طلبات لجوئهم والقضايا التي لم تعد قابلة للطعن، لكن أصحابها لم يعودوا الى أوطانهم بعد.
وحول ذلك، قالت ليندبلاد: “إن الأشخاص الذين هم ضمن هذه المرحلة ويمكن أن يشملهم القانون الجديد، يشكلون مجموعة صغيرة”.

وتعمل المصلحة أيضاً على توفير دعم قانوني أكثر شمولاً للحالات التي يشملها التشريع الجديد، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك في شهر آب/ أغسطس القادم.
سامر علي