أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية بلغت 17,75 بالمئة، ما يشير إلى تراجع كبير مقارنة بنسبة المشاركة
في الدورة الأولى من هذه الانتخابات التي جرت في 11 حزيران/يونيو وسجلت 19,24 بالمئة في هذا التوقيت نفسه.
شهدت نسبة المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية تراجعا كبيرا عند ظهر الأحد مسجلة 17,75 بالمئة بالمقارنة مع 19,24 بالمئة في الساعة ذاتها خلال الدورة الأولى في 11 حزيران/يونيو، بحسب أرقام وزارة الداخلية.
وفي حال استمر هذا التوجه، فإن نسبة المشاركة قد تتراجع إلى أدنى حد تاريخي في هذه الانتخابات، التي يتوقع أن تمنح الرئيس إيمانويل ماكرون غالبية ساحقة من النواب في الجمعية الوطنية.
47 مليون ناخب يحق لهم التصويت
هذا وقد فتحت مراكز الاقتراع في فرنسا أبوابها اليوم الأحد وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية. ودعي أكثر من 47 مليون ناخب إلى التصويت. يذكر أن نسبة الامتناع بلغت في الدورة الأولى التي جرت في 11 حزيران/ يونيو 53,3 بالمئة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال الناخبين في كل المناطق الفرنسية. و يناهز عدد هذه المكاتب 67 ألفا .
ويقفل آخر المكاتب أبوابه في الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.
ماكرون مرشح للفوز بأغلبية كاسحة
ويبدو ماكرون، (39 عاما) الذي لم يكن معروفا منذ ثلاث سنوات فقط وفاز أمام شخصيات مهمة على الساحة السياسية، في موقع يسمح له بكسب آخر رهان له وهو الحصول على أغلبية واسعة في الجمعية الوطنية أحد مجلسي البرلمان، تسمح له بالسير قدما في إصلاحاته الليبرالية الاجتماعية.
ويشدد أصغر رئيس في تاريخ فرنسا على ثلاث أولويات في مشروعه هي وضع معايير أخلاقية للحياة السياسية وإصلاح قانون العمل وتعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب.
بحث يائس عن معارضة
في الدورة الأولى، فازت الحركة التي أسسها ماكرون منذ فترة قصيرة بـ32,3 بالمئة من أصوات المقترعين وأزاحت أحزاب اليمين واليسار التقليدية التي تهيمن على الساحة السياسية منذ عقود.
واحتل المرتبة الثانية لكن بفارق كبير حزب “الجمهوريون” اليميني الذي حصل على 21,5 بالمئة من الأصوات، ثم اليسار الراديكالي (13,7 بالمئة) فاليمين المتطرف (13,2 بالمئة) والحزب الاشتراكي الذي حصل على 9,5 بالمئة من الأصوات. وهذا يعني أن المعارضة تشكل نسبة ضئيلة بسبب نظام الأغلبية الفرنسي.
وعنونت صحيفة “لوباريزيان” أمس السبت “بحث يائس عن معارضة”، ملخصة بذلك القلق حيال جمعية وطنية يطغى عليها لون واحد إلى حد كبير.
وتساءلت صحيفة “لوفيغارو” من جهتها “إذا لم تكن المعارضة موجودة في الجمعية (الوطنية) فأين ستكون موجودة؟”. وأضافت “في بلد مثل فرنسا يجب أن نخاف من أن تكون (المعارضة) في الشارع”.
وفي مواجهة “موجة ماكرون” لا يمكن لليمين أن يتطلع إلى أكثر من ستين إلى 132 مقعدا في الجمعية الوطنية، حسب التقديرات، مقابل أكثر من مئتين حاليا.
أما الحزب الاشتراكي الذي كان يشغل نصف مقاعد الجمعية الوطنية المنتهية خلال الولاية الرئاسية لفرانسوا هولاند، فلا يمكنه الاعتماد على أكثر من بضع عشرات من النواب.
أما اليمين المتطرف واليسار الراديكالي الذي كان يأمل كل منهما في قيادة المعارضة، فلم يتمكنا من الحصول على النتائج الجيدة نفسها التي سجلاها في الاقتراع الرئاسي.
فاستطلاعات الرأي ترجح فوز مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف التي خسرت أمام ماكرون في الانتخابات الرئاسية، في معقلها الشمالي إينان بومون، لكنها قد تكون النائبة الوحيدة لليمين المتطرف في الجمعية الوطنية.
أما حزب فرنسا الأبية الذي يقوده جان لوك ميلنشون والحزب الشيوعي فيأملان في الحصول على عدد كاف من النواب (15) يسمح بتشكيل كتلة برلمانية.
والتغيير واضح بوجود عدد كبير من النواب الجدد بينهم كثر جديدون على الساحة السياسية، بما أن نصف نواب “الجمهورية إلى الأمام!” القادمين من المجتمع المدني، لم يسبق لهم أن شغلوا مناصب بالانتخاب من قبل.
وقال ديدييه موس الخبير في الدستور “قضينا على كل ما يمثل نظاما قديما ونقوم بتجريب شىء آخر”.
ورأى أن الانتخابات يمكن أن تؤدي إلى “أكبر عملية تجديد للطاقم السياسي منذ 1958 وربما منذ 1945”.
dr amal bousaad