السيد العربي أمزور يخرج عن صمته لخبايا النصب والاحتيال لدرجة
التزوير، في القضيتين الثانية من اجل استرجاع منزله المسلوب بالنصب والتزوير والأولى منها ضد البنك الشعبي المغربي بتهمة النصب والاحتيال والاستغلال وتزوير العقود بقروض وهمية لم يستفيد منها وكان ضحيتها بامتياز ونتج عنها إفلاسه في مشاريعه الاستثمارية رغم كل المحاولات القانونية لاسترداد حقوقه المسلوبة.

السيد العربي أمزور ما إن يتخبط بين المحاكم المغربية يجد نفسه يواجه أخطبوط البنك الشعبي الذي تطال أطرافه مصلح كل المهاجرين من الجالية المغربية وكدلك عبر العلاقات القوية التي يربطها ليحمي مصالحه على حساب أبناء الجالية.
يعتبر السيد العربي البنك الشعبي على ان هدا الأخير الذي لا يكف من تحطيم طموحات الجالية المغربية وسلب ممتلكاتها وإفلاس استثماراتها وقتل روح المواطنة في قلوبها لمن بقية شعلة المواطنة تزال مشتعلة وتقاوم من اجل البقاء في حبها لوطنها المغرب.

ين فضل التعامل مع بنك مغربي قاصدا بدالك دعم الاقتصاد الوطني لفائدة المصلحة العامة خاب أمله في البنك والقضاء معا طيلة السنوات الماضية.
بحيث ثم استدعاء العربي كرجل أعمال ناجح من طرف البنك الشعبي وشريك له في الشركة التي يرأسها السيد حميد بوعرفة من اجل إقناعه بقروض بنسب تفضيلية على باقي لأبناك البلجيكية.
فوافق على التفضيلات المزعومة بحيث لم يكن دالك بنية قرضه بل بإيقاعه في فخ التزوير والاحتيال من طرف البنك لسد الخصاص في الميزانية السنوية التي يعاني منها البنك كل من وكالتين باريس وبروكسيل بسبب الاختلاسات والتلاعب في حساباته الداخلية ويلجئ بدالك هدا الأخير إلى التحايل على الضحايا دوي رؤوس الأموال من الجالية المغربية.
من بينهم السيد العربي أمزور حين اقترض من البنك بتاريخ 19-6-1992 قرض شخصي مقدر ب 44.620.83 يوروا لمدة اربع سنوات.
وثم تحويل المبلغ إلى جهات أخرى لأغراض معينة واعترافا موقع من طرف مدير البنك الحالي بعدم توفرها في الأرشيف الخاص بالبنك دالك ما يؤكد تلاعب في التسيير بحيث لا يعقل أن المعاملات البنكية غير متوفرة على أرشيف لها.
ويصرح السيد العربي بمؤامرة من مدير البنك الفاسي الفهري أنداك وباقي الموظفين بالبنك بالتحديد السيد البوهالي آحمد زرويل وشريكه السيد حميد بوعرفة.
قام البنك بتدبير قرض بتاريخ 7-12-1993 في الوضع الذي كانت الشركة تواجه صعوبات مالية،
باقتراح على السيد العربي بتمديد العقد من أربع سنوات إلى ست سنوات بفوائد تفضيلية ومخفضة.
غير أن البنك في العقد الجديد لستة سنوات لم يحتسب السنة ونصف المسبوقة الدفع في العقد الأول من القرض بمدة أربع سنوات. بل اعتبره قرض جديد لمدة ستة سنوات كاملة دون خصم ما تم دفعه في السنوات السالفة الذكر.
وبتاريخ 6-3-1995 تم تفويت قرض ب 99.175 يوروا بنفس طريقة النصب والتزوير بضمانات وهمية وتزوير إمضاء الزوجة من جديد.
وكان دالك النصب والتحايل على السيد العربي بإفلاسه بقروض وهمية لم يستفيد منها يوما ولم يكن حينها بالعلم بها.
حسب تصريح السيد العربي دالك التحايل من اجل إفلاسه وصدر ممتلكاته لسد الخصاص المالي للبنك ودالك مع عدد كثير من المستثمرين من الجالية.
وفي نفس الفترة تمت مذكرة وطنية توقيف السيد الفاسي الفهري مدير البنك الشعبي بوكالة بروكسيل وتم تمتيعه بصراح مؤقت بضمانة قدرها 300.000 يوروا.
وبسبب مشاكل شخصية مع الشريك انسحب السيد العربي من الشركة وتم فتح حساب أخر وهمي من دون أدنه بتاريخ 4-4-2003 استعمل لأغراض ما ويصرح العربي له تفسيرات عن الموضوع بدلائل قاطعة.
ودالك ثم بحضور مساعد المدير السيد السملالي ويؤكد السيد العربي بأسمائهم بدلائل قاطعة.
وحسب تصريح السيد العربي تم دالك من طرف مدير البنك الفاسي الفهري وقام بتزوير توقيع الزوجة السيد احمد البوهالي الزريول والد الإرهابي هشام البوهالي الزريول المحكوم بعشرين سنة حبسا بالسجون المغربية.
حاول السيد العربي رفع شكايته للمدير العام السيد العراقي وجده شخصيا مطلوب بمذكرة توقيف دوليا وتم سجنه بمدريد من طرف السلطات الاسبانية وبعدها تم تسليمه للسلطات الفرنسية التي تتابعه لقضايا الاختلاس الاموال حيث تم سجنه لفترة، حسب الجرائد الوطنية والدولية.
فلم يبق للسيد العربي أن يرفع شكواه لأي مسئول في هده المؤسسة التي كل رؤسائها متورطين في قضايا الاختلاسات والتزوير والنصب من بعض أصغر موظفيها إلى مديرها العام.
راسل السيد العربي كل من الوزراء الأسبقين والسابقين والحاليين للعدل والجالية والإسكان ووزارة الخارجية بالإضافة الهيئات الدبلوماسية فلم يكن يتلقى أي رد طيلة عشرين سنة.
فبعد اختفاء ملف السيد العربي عن قضيته الثانية برفوف المحاكم المغربية بعدها رفع ملتمسه الاستعطافي للعاهل المغربي.
عن قضيته حين ظلمته محكمة الاستئناف في سلب حقه المتمثل من منزل عقب تزوير حين غيرت تواريخ البيع والشراء بينه وبين الضحايا بما لا يتطابق مع الحقائق المذكورة في الدعوة الأولى من طرف المحكمة الابتدائية.
وتلخيصا للقضية سابقة النشر في الصحف الدولية والوطنية
العربي قام بشراء المنزل الدي عليه النزاع يوم 12/7/1977 من السيد عبد الرحمان بن علي
السيد عبد الرحمان بن علي قام ببيع نفس البناية للسادة اولاد الزيتوني بتاريخ 21/6/1978 مع العلم لم تعد بملكية السيد عبد الرحمان بن علي بحيث سبق له ان باعها للسيد العربي أمزور،
اولاد الزيتوني قاموا بدورهم ببيع البناية المذكورة لأولاد عمر آعجوط وآخيه 9/4/1979 مع العلم تعود الملكية للسيد العربي منذ12/7/1977 فبغياب تطبيق الحماية القانونية لممتلكات الافراد، أصبح هذا الاخير ضائعا بين المحاكم المغربية.
أما الفاجعة الكبرى يقول السيد العربي حين توصل برسالة مثل التي توصل بها من طرف السيد عامر وزير الجالية السابق بمكتوب مغلوط المعلومات، التي تتعلق بالسيد العربي و رسالة أخرى مماثلة من وزير العدل تحمل رقم الملف تبث بعدم صحته أو وجوده ليتلقى أخيرا من السنة الماضية ببلاغ عن الحكم ليؤكد محامي السيد العربي اختفاء الملف المتعلق بقضية منزله كليا من رفوف وزارة العدل و من المجلس الأعلى وحتى من محكمة الاستئناف ولم يظهر أثر للملف رغم نشر جميع الوثائق الرسمية التي تثبت المخالفات الغير القانونية عبر الجرائد الدولية وكذلك الوطنية طيلة السنوات الأخيرة الي غاية 27/08/2012 وفي نفس الفترة قام بتوجيه الملف الى المجلس الاعلى مرة ثانية و الان في انتظار نتائج تحقيق العدالة.
وما زاد استياء السيد العربي حين جاء الحكم من محكمة الاستئناف بإعطاء الملكية للشاري الثالث لمن كان له الشيء الذي لا يملكه.
ملف السيد العربي بعد استنجاده بملتمس مرفوعا للملك يظهر ملفه
بمحكمة النقد والإبرام برقم يحمل اسمه في انتظار الرد والحكم
فيصل دومكسا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *